دولت ایالات متحده اخیراً با حذف دو ماده برای مقابله با نگرانی‌های ضد پولشویی (AML) در فضای ارزهای دیجیتال، تغییرات قابل توجهی در قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) ایجاد کرده است. قانون مجوز دفاع ملی یک قانون اساسی است که نحوه تخصیص بودجه فدرال توسط وزارت دفاع کشور را دیکته می‌کند.
ماده اول، وزیر خزانه داری ایالات متحده را ملزم به همکاری با بانک‌ها و تنظیم کننده‌های دولتی برای ایجاد یک سیستم بررسی ریسک محور برای ارزهای دیجیتال در موسسات مالی می‌کند. ماده دوم بر پرداختن به تراکنش‌های ارزهای دیجیتال ناشناس متمرکز بود.
این گزارش برای هدایت توسعه مقررات ارزهای دیجیتال در ایالات متحده طراحی شده است.
در حالی که هدف این مقررات تقویت نظارت و مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی است، حذف آنها منعکس کننده بحث‌های جاری در داخل دولت در مورد چارچوب نظارتی مناسب برای صنعت ارزهای دیجیتال است.